مطار ياسر عرفات الدولي:
آثار العدوان الإسرائيلي و متطلبات إعادة البناء
ورقة عمل أعدها: د. علي شعت وكيل وزارة النقل و المواصلات
لندوة: مستقبل المطار الفلسطيني
برنامج دراسات التنمية
جامعة بيرزيت
مقدمة
عملت السلطة الفلسطينية جاهدة على إنشاء مطار غزة الدولي الذي يعتبر الميناء الجوي الأول في فلسطين يخدم حركة النقل الجوي للمسافرين والبضائع من وإلى فلسطين، حيث أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في فلسطين على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.
وتتجسد الأهمية السياسية لإنشاء مطار غزة الدولي في كونه رمز من رموز سيادة الدولة الفلسطينية والاستقلالية الوطنية وعنصر من عناصر تكامل وجود الدولة، وبالنسبة للأهمية الاقتصادية تتمثل في فك أسر الاقتصاد الفلسطيني في عمليات التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير) وتوفير فرص العمل وتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار وإقامة الصناعات المساندة، وهذا بدوره يعمل على زيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الدخل وخلق فرص عمل دائمة، هذا بالإضافة إلى أهميته الأمنية في كونه وسيلة للحرية الشخصية للإنسان الفلسطيني في تنقله بين الوطن ومحيطه العربي والدولي وتخليصه من المعاناة والإجراءات التي تمتهن كرامته وتمس أمنه في المعابر البرية طالما كانت سيطرة الاحتلال.
نبذة عن مطار غزة الدولي
يقع مطار غزة الدولي في شرق مدينة رفح بوابة فلسطين التاريخية الجنوبية في المنطقة المحاذية للحدود الدولية الفلسطينية المصرية، ويبعد عن مدينة غزة بحوالي 36 كيلو مترا وقد روعي في تصميم مبانيه الطراز العربي الإسلامي بأوجه شبه كثيرة مع مباني وأسوار القدس الشريف.
وجميع منشآت المطار مصممة وفقا للمواصفات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران العالمية "الايكاو" ICAO، وتم تثبيت عضوية مطار غزة الدولي في مجلس المطارات العالمية “ACI” برمز دولي مستقل “LVGZ” يعكس استقلالية المطار والمطارات المستقبلية في فلسطين، ويضم المطار مدرجا للهبوط والإقلاع بطول 3080م يستطيع في وضعه الحالي استقبال جميع أنواع طائرات الركاب والنقل وصالة السفر تستوعب حاليا حتى 750,000 مسافر سنويا في وضعه الحالي، وتبلغ مساحته 2800 دونم، وستتضاعف هذه السعة بعد الانتهاء من أعمال إنشاء صالة السفر الجنوبية التي وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة، كما يضم مطار غزة الدولي صالة الشرف واستقبال الرئيس وكبار الزوار، كذلك المبنى الإداري وعنابر الصيانة ومبنى الرادار ومبنى الشحن والأرصاد الجوية ومخازن البترول ومحطات الإسعاف والإطفائية والكهرباء والصرف الصحي وساحات وقوف السيارات.
ويظهر برج المراقبة كتحفة معمارية رائعة، حيث تم تزويده بجميع الأجهزة والمعدات الفنية بما تضمن سهولة الاتصال مع جميع المطارات في الدول المجاورة، كما تم تزويد المطار بأجهزة الملاحة الأرضية وإنارة المدرج، ومواقف الطائرات، مما أهل المطار للتشغيل على مدار الساعة.
وإنه لمن الفخر أن مطار غزة الدولي يتم تشغيله بكوادر بشرية فلسطينية في جميع المجالات الإدارية والفنية مؤهلة أكاديميا وفنيا على أعلى المستويات، وتعمل سلطة الطيران على تطوير أدائهم في دورات تدريبية متقدمة في المراكز المتخصصة في الدول العربية والأجنبية.
في الأول من سبتمبر "أيلول" 1994م أصدر الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين المرسوم الرئاسي رقم 87/94 القاضي بتأسيس سلطة الطيران المدني الفلسطيني كهيئة مستقلة، تتضمن البنية التحتية والتنظيمية للطيران المدني في فلسطين بما يشمل تشكيل الإدارات الهيكلية والتنفيذية لسلطة الطيران وبناء المطارات وتأسيس وتشغيل الخطوط الجوية الفلسطينية.
تم العمل في تدشين المطار معماريا والبنية التحتية ابتداء من يوم الجمعة 20 يناير "كانون ثاني" 1996، بتمويل من البنك العقاري المصري بقيمة 18 مليون دولار تسدد من إيرادات المطار، تنفيذ شركة المقاولون العرب وإشراف المكتب الوطني للمطارات في المغرب الشقيق، في هذا التاريخ وضع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حجر الأساس لمشروع مطار غزة الدولي، ولقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المطار حوالي 70 مليون دولار موزعة ما بين مبان ومعدات، حيث تم تجهيز المطار بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل طبقا للمعايير الدولية بواسطة منح وقروض ميسرة من أسبانيا وألمانيا، وبعد ستة شهور فقط استقبل المطار أول طائرة حيث هبطت طائرة الرئيس عرفات في يوم 2/6/1996 لأول مرة على الأرض الفلسطينية مبشرة بالعهد الجديد، عهد الحرية والكرامة في دلالة واضحة على سرعة الإنجاز في الزمن القياسي التي ترسخ قدرة الإنسان الفلسطيني على العطاء والبناء في كل زمام ومكان.
بدأ التشغيل الرسمي لمطار غزة الدولي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر "تشرين ثاني" 1998م بناء على توقيع مذكرة "واي ريفر" بانطلاق الخطوط الجوية الفلسطينية من قاعدتها إلى كل من: الأردن- مصر- السعودية- الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، حيث كان حفل التدشين التاريخي للمطار الفلسطيني في ذلك اليوم الذي استقبل فيه المطار العديد من الطائرات القادمة من الدول العربية والصديقة وعلى متنها الوفود الرسمية والشعبية المشاركة في هذا الحفل التاريخي، كما قام الرئيس ياسر عرفات بقص الشريط وبمشاركة الرئيس بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في احتفال رسمي وشعبي مهيب واستمر المطار مشكلا بوابة فلسطين من وإلى العالم الخارجي.
الخطوط الجوية الفلسطينية "الفلسطينية"
في أكتوبر 1996م أصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم الرئاسي بتأسيس شركة الخطوط الجوية الفلسطينية للنقل الجوي، وبسرعة فاقت كل التوقعات أنهت الطواقم الفنية من طيارين ومهندسين مهمة التدريب والتخصص على طائرات الفوكر 50 نواة أسطول النقل الجوي المدني والطواقم الإدارية في مهمات الحجز والمبيعات والدوائر التجارية والمالية، وأضحت الخطوط الجوية الفلسطينية جاهزة للانطلاق وكانت على موعد مع التاريخ في يوم الجمعة الأول من رمضان 1417 العاشر من يناير "كانون ثاني" 1997م لتجتاز الطائرات الفلسطينية السحاب وناقلة لأفواج المعتمرين الفلسطينيين إلى الديار الحجازية انطلاقا من مطار بورسعيد المصري إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وفي مطلع العام 1998 بدأت الخطة التشغيلية الكبرى للخطوط الجوية الفلسطينية انطلاقا من أرض الوطن وانطلقت طائرات "الفلسطينية" في رحلاتها الأسبوعية المنتظمة إلى مطارات عمان بالأردن والقاهرة بمصر وجدة بالسعودية والدوحة بقطر وأبو ظبي وودبي بدولة الإمارات العربية ولارانكا بقبرص واسطنبول بتركيا وتنفيذا لاتفاقيات التبادل الثنائي مع الشركات الطيران العربية والأجنبية استقبل مطار غزة الدولي رحلات أسبوعية منتظمة للخطوط الجوية الملكية المغربية والخطوط الرومانية والخطوط الروسية.
تملك الخطوط الجوية الفلسطينية حاليا أسطولا يتكون من ثلاث طائرات، طائرتين طراز (فوكر50) منحة مقدمة من الحكومة الهولندية بسعة 48 راكبا بالإضافة إلى طائرة (بوينج 200-727) هدية من سمو الأمير السعودي الوليد بن طلال بسعة 140 راكبا درجة سياحية و12 راكبا درجة رجال أعمال.
مطار غزة الدولي وآثار العدوان الإسرائيلي
• العراقيل الإسرائيلية في استكمال مشاريع مطار غزة الدولي:
منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2000، والقوات الإسرائيلية تتخذ خطوات تصعيدية لتلحق الضرر والخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة للشعب الفلسطيني، من خلال القصف بالدبابات والقذائف الصاروخية باستخدام طائرات الهليوكوبتر والطائرات الحربية الـ F16 واستخدام المواد المشعة ( اليورانيوم المستنفذ)، وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل والمباني العامة والتدمير التام للمواقع الأمنية وتدمير المصانع.
واستمرارا لمسلسل الهمجية والعدوان، فقد امتد عدوانها لمطار غزة الدولي، والذي هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ذات السيادة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير أحد طائرات الرئيس ياسر عرفات الهيلوكبتر، ومن ثم قامت الدبابات والجرافات الإسرائيلية بتاريخ 4/12/2001 بأعمال عدوانية غاشمة على مدرج المطار، ذلك بأن قامت بأعمال التجريف والتخريب وعمليات التقطيع للأوصال وحرث للأكتاف وإتلافات للمناهل وشبكة الإنارة الخارجية بالمدرج وأعمال تشويه للسطح.
وفي يوم 12/12/2001 قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف وتدمير مبنى الرادار بشكل كامل إضافة إلى ما أصاب منطقة محطة الكهرباء الخاصة بالمبنى ومنطقة أجهزة المراقبة وهوائي الرادار وشبكة الكهرباء وإنذار الحريق وعدد من أجهزة التكييف ومكتب الأرصاد الجوية من تدمير كامل. هذا وقد أصاب مبنى الهيئة العامة للبترول من أعطاب في جهاز التكييف وتكسير أبواب وشبابيك الألمونيوم في المبنى، وتكسير في أبواب وشبابيك مبنى الخطوط الجوية الذي هو قيد الإنجاز، وهنجر الصيانة حيث قد أصيبا بشظايا نتيجة القصف، ولقد أصيبت رصاصة هنجر طائرة السيد الرئيس من جهتين- وأيضا وجود أضرار في أضرار في الصباح بسقف مبنى الورش الجديد نتيجة سقوط شظايا على السطح،
وكان الهجوم التالي بتاريخ 15 ديسمبر 2001 والذي أدى إلى التدمير الكامل لمدرج المطار الأمر الذي جعل ترميمه أمرا صعب جدا.
وفي تاريخ 26 يونيو 2006 قام جيش الاحتلال بإعادة احتلال منشات المطار و استخدامه كقاعدة عسكرية لعملياته في جنوب القطاع و خلال تواجده دمر و نهب جميع الأجهزة و المعدات و حطم مرافق رئيسة فيه.
• الخسائر التي تعرض لها مطار غزة الدولي:
أولا: الخسائر المباشرة:
وتعرف الخسائر المباشرة بأنها إجمالي الدمار الذي لحق بالمطار جراء تدمير المدرج والمباني والمنشئات والمعدات نتيجة القصف والتجريف الإسرائيلي، ويتلخص إجمالي الخسائر في الآتي:
1. المدرج (Runway): أكثر من 80% من المدرج الأساسي والوحيد تم تدميره. (التكلفة التقديرية لإعادة الإنشاء تقدر بـ 6,000,000 دولار تقريبا).
2. إضاءة المدرج (Runway Lighting): أكثر من 80% من إضاءة المدرج تم تدميره. (التكلفة التقديرية لإعادة الإنشاء تقدر بـ 3,000,000 دولار تقريبا).
3. محطة الرادار (Radar Station and Buildings): محطة الرادار بكل معداتها وأنتين الرادار دمرت بالكامل. (التكلفة التقديرية لإعادة الإنشاء تقدر بـ 5,000,000 دولار تقريبا).
أضرار أخرى:
تم إصابة بعض المباني بالضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية منها:
1. مبنى الخطوط الجوية الفلسطينية (The Palestinian Airlines Building).
2. هنجر صيانة الطائرات (Aircraft Maintenance Hanger).
3. محطات الراديو الملاحية (Radio Navigation Stations).
التكلفة التقديرية لإعادة الإنشاء تقدر بـ 60,000 دولار.
التكلفة الإجمالية لإعادة التأهيل لما سبق تقدر بـ: 14,000,000 دولار تقريبا.
وكنتيجة للهجوم الغاشم على مطار غزة الدولي بالتواريخ السابقة، وإغلاق أجواء المطار من 8 أكتوبر 2000 إلى 30 سبتمبر 2001، فإن قيمة الخسائر المباشرة الإجمالية تقدر بـ 14,000,000 دولار. و بعد إعادة احتلال المطار في يونيو إلى سبتمبر 2006 بلغت الخسائر المباشرة 22,000,000 دولار.
ثانيا: الخسائر الغير المباشرة:
تعرف الخسائر الغير مباشرة بجميع الخسائر التي تكبدتها سلطة الطيران المدني الفلسطيني، والخطوط الجوية الفلسطينية، مباشرة و غير مباشرة، نتيجة لإغلاق أجواء المطار من الفترة 8 أكتوبر 2000 إلى تاريخه، وتقدر بـ :
53,000,000 دولار خسائر سنوية اثر تجميد مشروع إنشاء محطة الشحن الجوي و توقف الاستيراد و التصدير من المطار.
19,500,000 دولار خسائر سنوية ناتجة عن تأجيل زيادة الاستثمار و الفرص الاستثمارية الضائعة وعائدات مفقودة.
إجمالي الخسائر السنوية الغير مباشرة هو 72,500,000 دولار.
مبنى الشحن الجوي
أهداف المشروع:
الهدف الرئيسي للمشروع هو تحفيز النمو الاقتصادي في فلسطين، والذي بدوره سيحسن مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني.
الأهداف المحددة للمشروع:
- تسهيل التكامل العالمي للاقتصاد الفلسطيني.
- توفير ممر مباشر لفلسطين للأسواق الإقليمية والعالمية.
- تحفيز للقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة.
النتائج المتوقعة:
- توفير خدمات الشحن الدائمة بقدرة استيعابية 90,000 طن سنويا.
- توفير معدات الفحص المزودة بأشعة إكس، بالإضافة النتائج المتوقعة:
- توفير خدمات الشحن الدائمة بقدرة استيعابية 90,000 طن سنويا.
- توفير معدات الفحص المزودة بأشعة إكس، بالإضافة إلى معدات التحميل والتفريغ.
- توفير خدمات التخزين بما فيها وحدات التبريد (بقدرة استيعابية 160 طن) للمنتجات القابلة للتلف.
- توفير خدمات الصيانة والإدارة.
- توفير الطواقم الفنية المؤهلة.
- تمكين المورد والمستورد الفلسطيني من الحصول على معبر مباشر للأسواق لتحقيق المنافع التالية:
تخفيض تكلفة النقل، سرعة ومصداقية مواعيد الشحن.
تخفيض الهالك في البضائع سريعة التلف.
تقليل تكلفة استيراد المواد الخام والبضائع الاستهلاكية.
تقليل اعتماد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على الأسواق الإسرائيلية.
تقليل معوقات التجارة مع إسرائيل.
نبذة عن المشروع
- يمول المشروع من قبل بعثة المجموعة الأوروبية.
- تقدر ميزانية التمويل بـ 25,000,000 يورو، بالتزام كامل يشمل الإنشاء و التجهيز و التدريب.
- سلطة الطيران المدني الفلسطيني هي الجهة المنفذة للمشروع (صاحبة المشروع).
- تم البدء في أعمال التصميم للخدمات المؤقتة في أيلول 2000، ونظرا للظروف الحالية فقد تم مؤخرا تعديل المشروع ليصبح مشروع تصميم وتنفيذ.
- تم تحضير فكرة التصميم الأولية من قبل شركة Mott MacDonald International بالتعاون مع شركة أبو شهلا ومشاركوه للاستشارات الهندسية- AA، والذي سوف يكون الأساس للتصميم التفصيلي الذي سيقوم به المصمم العالمي والمتالف مع شركاء محليين خلال مرحلة التصميم والتنفيذ.
- إدارة المشروع ستكون مسئولية سلطة الطيران المدني الفلسطيني.
- القدرة الاستيعابية لخدمات الشحن الدائمة هي 90,000 طن/سنويا.
- تم اعتماد ثلاث مراحل تنفيذية للمشروع، حيث سيتم إنشاء المحطة على مساحة 30,000 م2، شاملة مبنى الشحن (بمساحة 18,000 م2) ومواقف السيارات الآبرون وممر الطائرات.
- تم تقديم المخطط العام للمشروع بتاريخ 3/7/2001 من قبل الاستشاري Mott MacDonald.
- أصدر الرئيس الفلسطيني تعليماته للجهات المعنية لاستملاك الأرض بتاريخ 16/9/2001.
- نتيجة للهجمة الشرسة الإسرائيلية على أرض المطار وتدمير كافة مرافقه بما فيه محطة الرادار، فلقد توقف العمل بهذا المشروع حتى اللحظة.
- كان يجب أن يتم التنسيق مع سلطات الأمن الإسرائيلية لعمل المسح الجغرافي والطبوغرافيا لأرض المشروع، والذي كان من المفترض الانتهاء منه بتاريخ الخامس من يونيو 2001، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم السماح للبدء بمثل هذه الأعمال نتيجة لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية وصول أي معدات إلى تلك منطقة المطار.
- قدرت الخسائر الناتجة عن تجميد المشروع بـ 53,000,000 دولار سنويا.
- تم الانتهاء من التصميم و اعداد وثائق العطاء، وجاري الآن الإعداد لطرح مناقصة دولية للتنفيذ المشروع من خلال الاتحاد الاوروبي، هذا على افتراض أن المطار سيتم إصلاحه في أقرب فرصة ممكنة في ظل الحكومة الحالية.
مستقبل المطار الفلسطيني
لا يخفي علي احد انه و بالغم من قلة الموارد الطبيعية و صغر المساحة لكن الاراضي الفلسطينية غنية بمواردها البشرية المتعلمة و التي تزداد باطراد الامر الذي حتم اعتمادها علي النظام الاقتصادي التجاري المفتوح كاسس لعملية التنمية. و تتربع صناعة و تجارة السلع و الخدمات و تصدير العمالة الي داخل الخط الاخضر و الدول العربية على رأس عملية التنمية والتي تمثل الجزء الاكبر في نمو الناتج المحلي الاجمالي. فاالتجارة مع العالم الخارجي تمثل 85-90% من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني. و في غياب المطار و الميناء و اغلاق المعابر فان 90% من الحركة التجارية من صادرات وواردات تمر عبر إسرائيل. ناهيك ان إسرائيل تتحكم بصفة جامعة و كلية في حركة الافراد و السلع من والي فلسطين. هذة العوامل ادت الي انخفاض الصادرات الفلسطينية ب 50% عن ماكان الحال علية الحال علية قبل سبتمير 2000. حيث بلع متوسط عدد الشاحنات التي بتم تخليصها يوميا عبر معبر المنطار لايزيد عن 20 شاحنة و هذا يمثل 5% من حجم الحركة المتفق عليها.
وتسعي جهات دولبة الي استخدام كوريدور حركة افراد و بضائع عبر معبر رفح الحدودي الي موانيء مصرية جوية و بحرية كنموذج تجريبي يمكن تطبيقة لاحقا في الضفة الغربية.
هذه انصاف حلول ستبقي فلسطين شعبا و اقتصادا في معزل عن اقتصاديات العالم و ستدفع الي اعلى خط الفقر و معدلات البطالة و حالة الفلتان الامني. و علية المستقبل الحقيقي هو باعادة اعمار المطار و الميناء بتمويل ذاتي بمشاركة فعلية من القطاع الخاص.
آثار العدوان الإسرائيلي و متطلبات إعادة البناء
ورقة عمل أعدها: د. علي شعت وكيل وزارة النقل و المواصلات
لندوة: مستقبل المطار الفلسطيني
برنامج دراسات التنمية
جامعة بيرزيت
مقدمة
عملت السلطة الفلسطينية جاهدة على إنشاء مطار غزة الدولي الذي يعتبر الميناء الجوي الأول في فلسطين يخدم حركة النقل الجوي للمسافرين والبضائع من وإلى فلسطين، حيث أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في فلسطين على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.
وتتجسد الأهمية السياسية لإنشاء مطار غزة الدولي في كونه رمز من رموز سيادة الدولة الفلسطينية والاستقلالية الوطنية وعنصر من عناصر تكامل وجود الدولة، وبالنسبة للأهمية الاقتصادية تتمثل في فك أسر الاقتصاد الفلسطيني في عمليات التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير) وتوفير فرص العمل وتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار وإقامة الصناعات المساندة، وهذا بدوره يعمل على زيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الدخل وخلق فرص عمل دائمة، هذا بالإضافة إلى أهميته الأمنية في كونه وسيلة للحرية الشخصية للإنسان الفلسطيني في تنقله بين الوطن ومحيطه العربي والدولي وتخليصه من المعاناة والإجراءات التي تمتهن كرامته وتمس أمنه في المعابر البرية طالما كانت سيطرة الاحتلال.
نبذة عن مطار غزة الدولي
يقع مطار غزة الدولي في شرق مدينة رفح بوابة فلسطين التاريخية الجنوبية في المنطقة المحاذية للحدود الدولية الفلسطينية المصرية، ويبعد عن مدينة غزة بحوالي 36 كيلو مترا وقد روعي في تصميم مبانيه الطراز العربي الإسلامي بأوجه شبه كثيرة مع مباني وأسوار القدس الشريف.
وجميع منشآت المطار مصممة وفقا للمواصفات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران العالمية "الايكاو" ICAO، وتم تثبيت عضوية مطار غزة الدولي في مجلس المطارات العالمية “ACI” برمز دولي مستقل “LVGZ” يعكس استقلالية المطار والمطارات المستقبلية في فلسطين، ويضم المطار مدرجا للهبوط والإقلاع بطول 3080م يستطيع في وضعه الحالي استقبال جميع أنواع طائرات الركاب والنقل وصالة السفر تستوعب حاليا حتى 750,000 مسافر سنويا في وضعه الحالي، وتبلغ مساحته 2800 دونم، وستتضاعف هذه السعة بعد الانتهاء من أعمال إنشاء صالة السفر الجنوبية التي وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة، كما يضم مطار غزة الدولي صالة الشرف واستقبال الرئيس وكبار الزوار، كذلك المبنى الإداري وعنابر الصيانة ومبنى الرادار ومبنى الشحن والأرصاد الجوية ومخازن البترول ومحطات الإسعاف والإطفائية والكهرباء والصرف الصحي وساحات وقوف السيارات.
ويظهر برج المراقبة كتحفة معمارية رائعة، حيث تم تزويده بجميع الأجهزة والمعدات الفنية بما تضمن سهولة الاتصال مع جميع المطارات في الدول المجاورة، كما تم تزويد المطار بأجهزة الملاحة الأرضية وإنارة المدرج، ومواقف الطائرات، مما أهل المطار للتشغيل على مدار الساعة.
وإنه لمن الفخر أن مطار غزة الدولي يتم تشغيله بكوادر بشرية فلسطينية في جميع المجالات الإدارية والفنية مؤهلة أكاديميا وفنيا على أعلى المستويات، وتعمل سلطة الطيران على تطوير أدائهم في دورات تدريبية متقدمة في المراكز المتخصصة في الدول العربية والأجنبية.
في الأول من سبتمبر "أيلول" 1994م أصدر الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين المرسوم الرئاسي رقم 87/94 القاضي بتأسيس سلطة الطيران المدني الفلسطيني كهيئة مستقلة، تتضمن البنية التحتية والتنظيمية للطيران المدني في فلسطين بما يشمل تشكيل الإدارات الهيكلية والتنفيذية لسلطة الطيران وبناء المطارات وتأسيس وتشغيل الخطوط الجوية الفلسطينية.
تم العمل في تدشين المطار معماريا والبنية التحتية ابتداء من يوم الجمعة 20 يناير "كانون ثاني" 1996، بتمويل من البنك العقاري المصري بقيمة 18 مليون دولار تسدد من إيرادات المطار، تنفيذ شركة المقاولون العرب وإشراف المكتب الوطني للمطارات في المغرب الشقيق، في هذا التاريخ وضع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حجر الأساس لمشروع مطار غزة الدولي، ولقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المطار حوالي 70 مليون دولار موزعة ما بين مبان ومعدات، حيث تم تجهيز المطار بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل طبقا للمعايير الدولية بواسطة منح وقروض ميسرة من أسبانيا وألمانيا، وبعد ستة شهور فقط استقبل المطار أول طائرة حيث هبطت طائرة الرئيس عرفات في يوم 2/6/1996 لأول مرة على الأرض الفلسطينية مبشرة بالعهد الجديد، عهد الحرية والكرامة في دلالة واضحة على سرعة الإنجاز في الزمن القياسي التي ترسخ قدرة الإنسان الفلسطيني على العطاء والبناء في كل زمام ومكان.
بدأ التشغيل الرسمي لمطار غزة الدولي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر "تشرين ثاني" 1998م بناء على توقيع مذكرة "واي ريفر" بانطلاق الخطوط الجوية الفلسطينية من قاعدتها إلى كل من: الأردن- مصر- السعودية- الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، حيث كان حفل التدشين التاريخي للمطار الفلسطيني في ذلك اليوم الذي استقبل فيه المطار العديد من الطائرات القادمة من الدول العربية والصديقة وعلى متنها الوفود الرسمية والشعبية المشاركة في هذا الحفل التاريخي، كما قام الرئيس ياسر عرفات بقص الشريط وبمشاركة الرئيس بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في احتفال رسمي وشعبي مهيب واستمر المطار مشكلا بوابة فلسطين من وإلى العالم الخارجي.
الخطوط الجوية الفلسطينية "الفلسطينية"
في أكتوبر 1996م أصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم الرئاسي بتأسيس شركة الخطوط الجوية الفلسطينية للنقل الجوي، وبسرعة فاقت كل التوقعات أنهت الطواقم الفنية من طيارين ومهندسين مهمة التدريب والتخصص على طائرات الفوكر 50 نواة أسطول النقل الجوي المدني والطواقم الإدارية في مهمات الحجز والمبيعات والدوائر التجارية والمالية، وأضحت الخطوط الجوية الفلسطينية جاهزة للانطلاق وكانت على موعد مع التاريخ في يوم الجمعة الأول من رمضان 1417 العاشر من يناير "كانون ثاني" 1997م لتجتاز الطائرات الفلسطينية السحاب وناقلة لأفواج المعتمرين الفلسطينيين إلى الديار الحجازية انطلاقا من مطار بورسعيد المصري إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وفي مطلع العام 1998 بدأت الخطة التشغيلية الكبرى للخطوط الجوية الفلسطينية انطلاقا من أرض الوطن وانطلقت طائرات "الفلسطينية" في رحلاتها الأسبوعية المنتظمة إلى مطارات عمان بالأردن والقاهرة بمصر وجدة بالسعودية والدوحة بقطر وأبو ظبي وودبي بدولة الإمارات العربية ولارانكا بقبرص واسطنبول بتركيا وتنفيذا لاتفاقيات التبادل الثنائي مع الشركات الطيران العربية والأجنبية استقبل مطار غزة الدولي رحلات أسبوعية منتظمة للخطوط الجوية الملكية المغربية والخطوط الرومانية والخطوط الروسية.
تملك الخطوط الجوية الفلسطينية حاليا أسطولا يتكون من ثلاث طائرات، طائرتين طراز (فوكر50) منحة مقدمة من الحكومة الهولندية بسعة 48 راكبا بالإضافة إلى طائرة (بوينج 200-727) هدية من سمو الأمير السعودي الوليد بن طلال بسعة 140 راكبا درجة سياحية و12 راكبا درجة رجال أعمال.
مطار غزة الدولي وآثار العدوان الإسرائيلي
• العراقيل الإسرائيلية في استكمال مشاريع مطار غزة الدولي:
منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2000، والقوات الإسرائيلية تتخذ خطوات تصعيدية لتلحق الضرر والخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة للشعب الفلسطيني، من خلال القصف بالدبابات والقذائف الصاروخية باستخدام طائرات الهليوكوبتر والطائرات الحربية الـ F16 واستخدام المواد المشعة ( اليورانيوم المستنفذ)، وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل والمباني العامة والتدمير التام للمواقع الأمنية وتدمير المصانع.
واستمرارا لمسلسل الهمجية والعدوان، فقد امتد عدوانها لمطار غزة الدولي، والذي هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ذات السيادة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير أحد طائرات الرئيس ياسر عرفات الهيلوكبتر، ومن ثم قامت الدبابات والجرافات الإسرائيلية بتاريخ 4/12/2001 بأعمال عدوانية غاشمة على مدرج المطار، ذلك بأن قامت بأعمال التجريف والتخريب وعمليات التقطيع للأوصال وحرث للأكتاف وإتلافات للمناهل وشبكة الإنارة الخارجية بالمدرج وأعمال تشويه للسطح.
وفي يوم 12/12/2001 قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف وتدمير مبنى الرادار بشكل كامل إضافة إلى ما أصاب منطقة محطة الكهرباء الخاصة بالمبنى ومنطقة أجهزة المراقبة وهوائي الرادار وشبكة الكهرباء وإنذار الحريق وعدد من أجهزة التكييف ومكتب الأرصاد الجوية من تدمير كامل. هذا وقد أصاب مبنى الهيئة العامة للبترول من أعطاب في جهاز التكييف وتكسير أبواب وشبابيك الألمونيوم في المبنى، وتكسير في أبواب وشبابيك مبنى الخطوط الجوية الذي هو قيد الإنجاز، وهنجر الصيانة حيث قد أصيبا بشظايا نتيجة القصف، ولقد أصيبت رصاصة هنجر طائرة السيد الرئيس من جهتين- وأيضا وجود أضرار في أضرار في الصباح بسقف مبنى الورش الجديد نتيجة سقوط شظايا على السطح،
وكان الهجوم التالي بتاريخ 15 ديسمبر 2001 والذي أدى إلى التدمير الكامل لمدرج المطار الأمر الذي جعل ترميمه أمرا صعب جدا.
وفي تاريخ 26 يونيو 2006 قام جيش الاحتلال بإعادة احتلال منشات المطار و استخدامه كقاعدة عسكرية لعملياته في جنوب القطاع و خلال تواجده دمر و نهب جميع الأجهزة و المعدات و حطم مرافق رئيسة فيه.
• الخسائر التي تعرض لها مطار غزة الدولي:
أولا: الخسائر المباشرة:
وتعرف الخسائر المباشرة بأنها إجمالي الدمار الذي لحق بالمطار جراء تدمير المدرج والمباني والمنشئات والمعدات نتيجة القصف والتجريف الإسرائيلي، ويتلخص إجمالي الخسائر في الآتي:
1. المدرج (Runway): أكثر من 80% من المدرج الأساسي والوحيد تم تدميره. (التكلفة التقديرية لإعادة الإنشاء تقدر بـ 6,000,000 دولار تقريبا).
2. إضاءة المدرج (Runway Lighting): أكثر من 80% من إضاءة المدرج تم تدميره. (التكلفة التقديرية لإعادة الإنشاء تقدر بـ 3,000,000 دولار تقريبا).
3. محطة الرادار (Radar Station and Buildings): محطة الرادار بكل معداتها وأنتين الرادار دمرت بالكامل. (التكلفة التقديرية لإعادة الإنشاء تقدر بـ 5,000,000 دولار تقريبا).
أضرار أخرى:
تم إصابة بعض المباني بالضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية منها:
1. مبنى الخطوط الجوية الفلسطينية (The Palestinian Airlines Building).
2. هنجر صيانة الطائرات (Aircraft Maintenance Hanger).
3. محطات الراديو الملاحية (Radio Navigation Stations).
التكلفة التقديرية لإعادة الإنشاء تقدر بـ 60,000 دولار.
التكلفة الإجمالية لإعادة التأهيل لما سبق تقدر بـ: 14,000,000 دولار تقريبا.
وكنتيجة للهجوم الغاشم على مطار غزة الدولي بالتواريخ السابقة، وإغلاق أجواء المطار من 8 أكتوبر 2000 إلى 30 سبتمبر 2001، فإن قيمة الخسائر المباشرة الإجمالية تقدر بـ 14,000,000 دولار. و بعد إعادة احتلال المطار في يونيو إلى سبتمبر 2006 بلغت الخسائر المباشرة 22,000,000 دولار.
ثانيا: الخسائر الغير المباشرة:
تعرف الخسائر الغير مباشرة بجميع الخسائر التي تكبدتها سلطة الطيران المدني الفلسطيني، والخطوط الجوية الفلسطينية، مباشرة و غير مباشرة، نتيجة لإغلاق أجواء المطار من الفترة 8 أكتوبر 2000 إلى تاريخه، وتقدر بـ :
53,000,000 دولار خسائر سنوية اثر تجميد مشروع إنشاء محطة الشحن الجوي و توقف الاستيراد و التصدير من المطار.
19,500,000 دولار خسائر سنوية ناتجة عن تأجيل زيادة الاستثمار و الفرص الاستثمارية الضائعة وعائدات مفقودة.
إجمالي الخسائر السنوية الغير مباشرة هو 72,500,000 دولار.
مبنى الشحن الجوي
أهداف المشروع:
الهدف الرئيسي للمشروع هو تحفيز النمو الاقتصادي في فلسطين، والذي بدوره سيحسن مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني.
الأهداف المحددة للمشروع:
- تسهيل التكامل العالمي للاقتصاد الفلسطيني.
- توفير ممر مباشر لفلسطين للأسواق الإقليمية والعالمية.
- تحفيز للقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة.
النتائج المتوقعة:
- توفير خدمات الشحن الدائمة بقدرة استيعابية 90,000 طن سنويا.
- توفير معدات الفحص المزودة بأشعة إكس، بالإضافة النتائج المتوقعة:
- توفير خدمات الشحن الدائمة بقدرة استيعابية 90,000 طن سنويا.
- توفير معدات الفحص المزودة بأشعة إكس، بالإضافة إلى معدات التحميل والتفريغ.
- توفير خدمات التخزين بما فيها وحدات التبريد (بقدرة استيعابية 160 طن) للمنتجات القابلة للتلف.
- توفير خدمات الصيانة والإدارة.
- توفير الطواقم الفنية المؤهلة.
- تمكين المورد والمستورد الفلسطيني من الحصول على معبر مباشر للأسواق لتحقيق المنافع التالية:
تخفيض تكلفة النقل، سرعة ومصداقية مواعيد الشحن.
تخفيض الهالك في البضائع سريعة التلف.
تقليل تكلفة استيراد المواد الخام والبضائع الاستهلاكية.
تقليل اعتماد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على الأسواق الإسرائيلية.
تقليل معوقات التجارة مع إسرائيل.
نبذة عن المشروع
- يمول المشروع من قبل بعثة المجموعة الأوروبية.
- تقدر ميزانية التمويل بـ 25,000,000 يورو، بالتزام كامل يشمل الإنشاء و التجهيز و التدريب.
- سلطة الطيران المدني الفلسطيني هي الجهة المنفذة للمشروع (صاحبة المشروع).
- تم البدء في أعمال التصميم للخدمات المؤقتة في أيلول 2000، ونظرا للظروف الحالية فقد تم مؤخرا تعديل المشروع ليصبح مشروع تصميم وتنفيذ.
- تم تحضير فكرة التصميم الأولية من قبل شركة Mott MacDonald International بالتعاون مع شركة أبو شهلا ومشاركوه للاستشارات الهندسية- AA، والذي سوف يكون الأساس للتصميم التفصيلي الذي سيقوم به المصمم العالمي والمتالف مع شركاء محليين خلال مرحلة التصميم والتنفيذ.
- إدارة المشروع ستكون مسئولية سلطة الطيران المدني الفلسطيني.
- القدرة الاستيعابية لخدمات الشحن الدائمة هي 90,000 طن/سنويا.
- تم اعتماد ثلاث مراحل تنفيذية للمشروع، حيث سيتم إنشاء المحطة على مساحة 30,000 م2، شاملة مبنى الشحن (بمساحة 18,000 م2) ومواقف السيارات الآبرون وممر الطائرات.
- تم تقديم المخطط العام للمشروع بتاريخ 3/7/2001 من قبل الاستشاري Mott MacDonald.
- أصدر الرئيس الفلسطيني تعليماته للجهات المعنية لاستملاك الأرض بتاريخ 16/9/2001.
- نتيجة للهجمة الشرسة الإسرائيلية على أرض المطار وتدمير كافة مرافقه بما فيه محطة الرادار، فلقد توقف العمل بهذا المشروع حتى اللحظة.
- كان يجب أن يتم التنسيق مع سلطات الأمن الإسرائيلية لعمل المسح الجغرافي والطبوغرافيا لأرض المشروع، والذي كان من المفترض الانتهاء منه بتاريخ الخامس من يونيو 2001، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم السماح للبدء بمثل هذه الأعمال نتيجة لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية وصول أي معدات إلى تلك منطقة المطار.
- قدرت الخسائر الناتجة عن تجميد المشروع بـ 53,000,000 دولار سنويا.
- تم الانتهاء من التصميم و اعداد وثائق العطاء، وجاري الآن الإعداد لطرح مناقصة دولية للتنفيذ المشروع من خلال الاتحاد الاوروبي، هذا على افتراض أن المطار سيتم إصلاحه في أقرب فرصة ممكنة في ظل الحكومة الحالية.
مستقبل المطار الفلسطيني
لا يخفي علي احد انه و بالغم من قلة الموارد الطبيعية و صغر المساحة لكن الاراضي الفلسطينية غنية بمواردها البشرية المتعلمة و التي تزداد باطراد الامر الذي حتم اعتمادها علي النظام الاقتصادي التجاري المفتوح كاسس لعملية التنمية. و تتربع صناعة و تجارة السلع و الخدمات و تصدير العمالة الي داخل الخط الاخضر و الدول العربية على رأس عملية التنمية والتي تمثل الجزء الاكبر في نمو الناتج المحلي الاجمالي. فاالتجارة مع العالم الخارجي تمثل 85-90% من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني. و في غياب المطار و الميناء و اغلاق المعابر فان 90% من الحركة التجارية من صادرات وواردات تمر عبر إسرائيل. ناهيك ان إسرائيل تتحكم بصفة جامعة و كلية في حركة الافراد و السلع من والي فلسطين. هذة العوامل ادت الي انخفاض الصادرات الفلسطينية ب 50% عن ماكان الحال علية الحال علية قبل سبتمير 2000. حيث بلع متوسط عدد الشاحنات التي بتم تخليصها يوميا عبر معبر المنطار لايزيد عن 20 شاحنة و هذا يمثل 5% من حجم الحركة المتفق عليها.
وتسعي جهات دولبة الي استخدام كوريدور حركة افراد و بضائع عبر معبر رفح الحدودي الي موانيء مصرية جوية و بحرية كنموذج تجريبي يمكن تطبيقة لاحقا في الضفة الغربية.
هذه انصاف حلول ستبقي فلسطين شعبا و اقتصادا في معزل عن اقتصاديات العالم و ستدفع الي اعلى خط الفقر و معدلات البطالة و حالة الفلتان الامني. و علية المستقبل الحقيقي هو باعادة اعمار المطار و الميناء بتمويل ذاتي بمشاركة فعلية من القطاع الخاص.